النظام النقدي الدولي - تطور النظام النقدي الدولي

ظهرت عناصر العلاقات النقدية في العالم القديم في شكل مشاريع قوانين (سندات إذنية)، ولكن تم تطوير النقد في أوروبا في العصور الوسطى. في البداية، كان يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر بمساعدة فاتورة، التي ظهرت في إيطاليا، في القرن الثاني عشر. وبسبب نمو التجارة الخارجية بين البلدان في جميع المراكز التجارية الرئيسية في أوروبا، تم إجراء المحاسبة عن طريق الفواتير. في وقت لاحق، مع ظهور العملات الوطنية (بما في ذلك المال الائتمان) ومع إزاحة اموال السلع (الذهب والفضة)، كانت هناك حاجة لتنظيم العلاقات النقدية الدولية .

أالنظام النقدي الدولي

نظام النقدي العالمي الأول تشكل في مؤتمر في باريس في عام 1867 ، حيث تم اعتم معيار الذهب . تم الاعترف بالذهب بأنه الشكل الوحيد من المال العالمي . بالنسبة لكل عملة من العملات الوطنية ، كان محتوى الذهب ثابتا من الناحية القانونية، أي تعادل الذهب. في المصارف يجري تبادل العملات للذهب بحرية. من المفترض أن يكون لكل بلد مدرج في هذا النظام احتياطي من الذهب لتوفير الأداء العادي لتداول العملة الوطنية. تم تحديد الحد من احتياطيات الذهب العالمية حتمية الأزمة التي بدأت خلال الحرب العالمية الأولى. أوقفت المصارف تبادل الأوراق النقدية للذهب وزادت من انبعاث العملات لتغطية النفقات العسكرية .

النظام النقدي العالمي الثاني تشكب في عام 1922 في مؤتمر اقتصادي عالمي في جنوى . معتمداً على الذهب – تبادل القياسي . إلى جانب الذهب يزجد العديد من العملات الوطنية (الباوند و الدولار الأمريكي) و المؤكد كعملة إحتياطي العالمي . كما تم الحفاظ على نطافؤ الذهب .

استمر معيار تبادل الذهب لوقت قصير. قد دمر النظام عملياً خلال الأزمة العالمية في الثلاثينات. ألغت بريطانيا العظمى معيار تبادل الذهب في عام 1931 والولايات المتحدة الأمريكية في عام 1933. في وقت لاحق، بدأ تخفيض قيمة العملات الرئيسية للبلدان المدرجة في اتفاق جنوة. ومع بداية الحرب العالمية الثانية، لم تكن هناك أي عملة ذات سعر صرف مستقر .

النظام النقدي العالمي الثالث تم تشكيل النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي قانونيا في مؤتمر بريتون وودز، المعروف رسميا باسم مؤتمر الأمم المتحدة النقدي والمالي في عام 1944. وتم الاعتراف بالدولار الأمريكي كعملة محاسبية دولية وتم ربط بقية العملات إلى الدولار. وفرت القيادة الاقتصادية التي لا جدال فيها في الولايات المتحدة الأمريكية واحتياطيات الذهب الضخمة أسعار صرف مستقرة للدولار الأمريكي. تم تثبيت سعر الذهب عند 35 $ لكل 1 أونصة. وفي حالة الضرورة، يمكن للبلدان المشاركة في الاتفاق أن تخفض قيمة عملاتها. وقد تم من خلاله إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يمكن للبلدان من خلاله أن تساعد بعضهما البعض بالمال. وبدأت أزمة نظام بريتون وودز بالتوازي مع الأزمة الدورية العالمية التي عصفت باقتصاد الدول الغربية في عام 1967. وكانت الأسباب الرئيسية للأزمة هي تعزيز التضخم وعدم استقرار ميزان المدفوعات في البلدان الغربية وكذلك فائض الدولار في السوق، الذي تستخدمه الولايات المتحدة لتغطية النقص في ميزان مدفوعاتها. وبسبب الانخفاض الحاد في احتياطيات الذهب، لم تتمكن البلدان من تحويل الدولار الأجنبي إلى الذهب بسعر ثابت سابق. وسرعان ما رفضت الولايات المتحدة من جانب واحد التزامات دولية اعتمدت سابقا لضمان الدولار الأمريكي المدعومة بالذهب .

النظام النقدي العالمي الرابع تم تشكيله في كينغستون (جاميكا) في الاتفاق مع الدول المتضمنة في صندوق النقد الدولي المنعقدة في 1967 . المبادئ الرئيسية للنظام هي التالية :

إلغاء المعايير الذهبية وتطهير الذهب (سمح للبنوك المركزية بشراء الذهب كسلعة عادية بأسعار السوق).
وقد تم إدخال حقوق السحب الخاصة (حقوق السحب الخاصة)، التي استخدمت كأموال عالمية. حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي صادر عن صندوق النقد الدولي .
تم تعريف الدولار الامريكي و المارك الألماني و الباوند البريطاني و الين الياباني و فرنك السويسري و الفرنسي كعملات إحتياطية (منذ 2001 الدولار الأمريكي و اليورو و الين الياباني و الباوند البريطاني)
قد تم إنشاء نظام أسعار الصرف المتغيرة بحرية، وتم السماح للدول بتحديد نظام أسعار الصرف بشكل مستقل .

بناء على ذلك، يعتمد النظام النقدي العالمي الحديث، القائم أساسا على الدولار الأمريكي واليورو، على السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية وعلى بلدان الاتحاد الأوروبي. يؤثر تقلب سعر صرف العملات الوطنية على الدولار الأمريكي تأثيرا سلبيا على اقتصاد العديد من البلدان .